مدیرعامل شرکت پست افزایش 40درصدی تعرفه خدمات پستی را از 5 اردیبهشتماه امسال در شرایطی اعلام کرد که رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت را غیرقانونی قلمداد کرده بود. همچنین روز گذشته مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت با بیان اینکه در بحث افزایش تعرفههای پستی بخشنامه دولت مغفول واقع شده و رعایت نشده است، به مهر گفت: این مصوبه مراحل قانونی خود را برای اجرا طی نکرده است.
جواد احمدی تصریح کرد: بحث افزایش تعرفههای پستی در تاریخ 12 اسفند 89 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید اما قبل از آن و در تاریخ 4 و 25 آبان 89 معاون اول رئیسجمهور بخشنامهای به تمامی دستگاههای دولتی و عمومی ارسال کرد که طبق آن، دستگاهها موظف شدند هر افزایشی در نرخ تعرفههای خود را بعد از طی مراحل قانونی حتما با هماهنگی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام دهند.
وی افزود در بحث تغییر تعرفههای پستی این مراحل انجام نشده است به این معنی که پس از تصویب این تعرفهها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این مصوبه ابلاغ شد و اجرای آن آغاز شده که این غیرقانونی است. احمدی با بیان اینکه از تاریخ 5 اردیبهشت 90 که این مصوبه از سوی شرکت پست لازمالاجرا شده، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موضوع را به ستاد هدفمندسازی یارانهها و به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده است، گفت: این موضوع از سوی معاون اول رئیسجمهور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز منعکس شده و دکتر تقیپور نیز پاسخی در این باره ارائه کردهاند که از نظر ما این پاسخ جای مناقشه دارد.